الأحد، 1 أبريل، 2012

ثلاثية المجتمع المدني عن سر نجاح الغرب وإخفاقنا


كتاب ثلاثية المجتمع المدني عن سر نجاح الغرب وإخفاقنا
للدكتور أبو بلال عبدالله الحامد   (هنا)


ثلاثية المجتمع المدني عن سر نجاح الغرب وإخفاقنا


مقالات وأبحاث
د. أبو بلال عبدالله الحامد
الأستاذ السابق في جامعة الإمام/الرياض




شكر



يشكر كاتب البحث الأساتذة من الفقهاء والباحثين ودعاة المجتمع المدني الذين تفضلوا بملاحظاتهم على الكتاب، ويخص بالذكر منهم الأستاذ الدكتور متروح الفالح الأستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود.
 







القسم الأول
تعريف في النظرية



المقالة الأولى
كيف يضمن عدل الدولة

2- إشارة

لماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم (يثرب) إلى (المدينة)، ونهى صحابته الكرام رضي الله عنهم، عن تسميتها بعد ذلك بالاسم القديم (يثرب)؟
كان ذلك دلالاة رمزية، على أن الحياة المدنية من نسيج العقيدة، وأنه من صلب تعاليمها، وعلى تدشين مجتمع مدني إسلامي، يهاجر أهله من طباع البادية الوحشية إلى طباع الحاضرة الراقية، وما فيها من سمو السلوك.
بهذا المفهوم وضع الإسلام مبادئه وطبقه في العهد النبوي والراشدي، لولا أن طباع الصحراء اغتالته، عندنا انقضت الخلافة الراشدة، وكان ينبغي لأجدادنا أن يستوعبوا أن سبب سقوط الخلافة الراشدة، هو هشاشة تجمعات المجتمع الأهلي المدني وبساطتها، فيفصلوا نظريته، ويقيموا هياكله، ولكنهم تركوه وراءهم ظهرياً، ونسوا ما ذكروا به، فأجرى الله عليهم سننه الاجتماعية، التي لا تحابي مؤمناً، ولا تعادي كافراً.
ذلك مفتاح النهوض والاستقرار الذهبي، كسره أجدادنا وأضاعوه، وجهلنا قدره اليوم، فصار أكثر الناس جهلا به أو حربا عليه، هم مثقفو الدين، على الرغم من أننا أحوج ما نكون إليه.


قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد= وينكر الفم طعم الماء من سقم


2- كيف يضمن عدل الدولة؟ 
كيف تكون الدولة عادلة؟ تصبح بإقرار... للمزيد  حمل كتاب ثلاثية المجتمع المدني عن سر نجاح الغرب وإخفاقنا
للدكتور أبو بلال عبدالله الحامد   (هنا)

حقوق الإنسان بين نور الإسلام وفقهاء غبش الطغيان


حمل كامل الكتاب من هنا
المقالة (الأولى)
نعم " لا صاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام" رغم الإرهاب/كيف بدأت فكرة الكتاب
أ=الخروج من  ميدان الأدب إلى  السياسة والحقوق بعد حرب الخليج:
هذا هو باكورة أعمالي، بعد أن وهبتني كغيري كوارث الخليج دروسا من الرشد والنضوج، أكثر وهبتني السنون(الأربعون)، فشب عمرو عن طوق محاولات إصلاح مناهج التعليم الديني أواللغوي أو الجامعي، أو الكتابة في النقد الأدبي والبلاغة والأدب الإسلامي، أو إصلاح الجامعة.فالداء الأساسي إنما هو سياسي، فالمشكلة في الراس، بمرض البنكرياس؛ ضعفت جميع الحواس.
وبدأت فكرة هذا الكتاب بسيطة، أن أكتب نصيحة للملك، على غرار الأدبيات العباسية السرية، بيد أن وعيي وإصراري ازداد، فحاولت أن تكون النصيحة كتابا مفصلا:عنوانه الأساس( التذكرة)، وعنوانه الرديف (في حقوق الأمة على الحكام)، وكتبه لي ناسخ على طابعة يدوية-قبل أن أعرف الحاسوب-ونسخت منه عشر نسخ، ووزعتها للاستشارة على بعض الأصحاب.
 ولم تمض أسابيع حتى همس في أذني أحد زملائي من أساتذة الجامعة:إن معروفا الدوليبي-وهو من مستشاري الديوان الملكي-؛ قال: إنه رأى الكتاب في ديوان الملك فهد، أو إنه أحيل إليه من الملك، فعجبت كيف تسربت مخطوطة،ولم يطلع عليها إلا الناسخ، وبضعة شيوخ أستشيرهم فيها، وزادت خشيتي في حذري وإصراري معا.
ثم توقفت عن الكتاب إلى القصيدة، لأنها أوجز وأسهل وأسرع، وهي إن أوذيت أبلغ وأشيع، فمادام الملك يعرف خطواتنا، وهي في طور المشاورة، فلا بد من المبادرة. فكتبت قصيدة)الدستور الدستور ياخادم الحرمين)، وهي حوالي 350 بيتا)،وهي في ديواني الرابع:(أما بعد كوارث الخليج).
 وسلمت القصيدة الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض فقرأها ثم استدعاني بعد بضعة أيام واعتذر عن إيصالها، لشدتها-كما قال-، وأعادها إلي وحذرني من نشرها، فأخذتها وبعد أسبوع حاولته كرة أخرى،أن يوصلها، فرفض استلامها.
خفت من عواقب النصائح السرية؛ عندما أحسست بخطوات تراقب رحلتي الأسرية، إلى ألمانيا وكأنها تخوفني من نشر القصيدة، فعدت خائفا أترقب،ورحلت في الحول التالي إلى مصر، ونشرت قصيدة(الأمريكان وقميص عثمان)، في جريدة الشعب، ومنذ ذلك الوقت أدركت فضل الجهر على الهمس، وتبت توبة نصوحا عن كل موعظة سرية.
ثم ألقيت محاضرة (المشكلة والحل: الاستبداد والشورى)، في جامع بريدة الكبير(وسط نجد)، منتصف سنة 1413هـ، التي نشرت في كتاب مطبوع في بيروت.
ولكنها لم تكف لراحة ضميري.
ب=شيء من قصة إنشاء لجنة الدفاع عن الحقوق:
بيد أنني كغيري من الزملاء نعتقد-ولازلنا- أن النصائح السرية لا تجدي، وأن الكتب والمحاضرات لا تكفي، وأن الالتجاء إلى فقهاء النكوص غير المستبصرين بمعالم العقيدة السياسية الإسلامية لا يشفي، فلا بد من العمل الجماعي، الذي ينور الأمة المضللة، ويحرك القلوب المخدرة، ويرسم معالم ما هو الهدف أولا؟، وكيف نصل إليه ثانيا؟.
 وسبيل هذا وذاك إصدار بيانات جماعية، تشرح معالم العقيدة السياسية في الإسلام أولا، و ثانيا إنشاء كيانات جمعيات حقوق سياسية، قبل أن نفكر في إنشاء أحزاب سياسية.
كانت في البلاد مجموعات إصلاحية شتى، لا أعرف عنها شيئا كثيرا، أما مجموعتنا فكانت تجتمع في الرياض على الأقل يوما كل أسبوع، إما بعد صلاة الجمعة في منزل أحد الأساتذة في جامعة الملك سعود،أو في منزل الدكتور حمد الصليفيح، رحمنا الله وإياه، أو يوم الاثنين في منزلي في الروضة شرق الرياض، وكأننا رأينا-بعد تأمل أو تخوف وتشرذم-أن الأحزاب السياسية في ظلال أي حكم بوليسي، ليست هي الخطوة الأولى، وأن الجمعيات الحقوقية هي الأولى.
أنشأ الأخوة (لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية)، التي أعلنت في شهر ذي القعدة سنة 1413هـ، وكنت معهم، وكانت اللجنة هي كل ما نستطيع.
وسرعان ما تبلور عنوان الكتاب إلى "حقوق الإنسان في الإسلام"، مع تعديل طفيف في بعض الفصول، وعلى عجلة من الأمر؛ طبع النسخة أحد فقهاء التقدم الشبان المتحمسين لحقوق الإنسان-وما أندرهم آنذاك- على الحاسوب، ووزعت عشر نسخ منها، على أعضاء اللجنة للتمحيص والمدارسة،من أجل أن يكون لنا خطاب حقوقي واضح.
 وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن؛ فاعتقلتُ والدكتورَ محمدا المسعري بعد أقل من شهرين من إنشاء اللجنة،(لعله يوم 26/12/1413هـ)ولعلنا معا طليعة المعتقلين الحقوقيين الذين قاربوا العشرين الذي اعتقلوا بعدنا، في مطلع عام 1414هـ، وصودرت نسخ الكتاب من بيتي عند اعتقالي.
 وخرجت من السجن، فلم أجد من الكتاب شيئا، وأحاط بنا الخوف والترقب، حيث جثمت بجانب منزلي؛ سيارة مراقبة تتناوبها ثلاث فرق يوميا، قرابة خمس سنين، تتبعني أين ذهبت وأقمت.
 وحملت إلى السجن مرة ثانية،عام1414هـ وأترك تفصيلها كي لا أخرج عن الموضوع وأطيل.
ج=ثمن عبارة: "لاصاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام!"،
 ثم حملت إلى السجن كرة ثالثة،عام 1415هـ،وكان موضوعها التحقيق، عن هذا الكتاب، وقال  المحققون لي إن الكتاب طبع في لندن، بعنوان(حقوق الإسلام بين عدل الإسلام وجور الحكام)،ولعل الدكتور سعدا الفقيه أو محمدا المسعري أو كلاهما، ولم أر تلك الطبعة، ويقال إنها وردت مطار الرياض وصادرتها الجمارك.
وكانت أهم فقرة دار حولها التحقيق من فقرات الكتاب: "لاصاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام"!، وخرجت من السجن. ولم أر حتى الآن النسخة المطبوعة في لندن، التي وضع على غلافها الأيسر(كما قيل لي ) بيان إنشاء اللجنة. وعندما قابلت الأمير نايفا وزير الداخلية، مساء الاثنين وصباح الثلاثاء 2و3/5/1419م،التمست منه أن تعاد إلي مسودة هذا الكتاب المصادرة، فأعادتها المباحث، وربما قبل التماسي على أمل أن أداهن.
على أن طبعة لندن جزء من تاريخ تلك اللجنة، وكل ما مر الزمن ازددت يقينا بصواب البدء بنشر ثقافة حقوق الإنسان أولا، ثانيا بضرورة تذكير الناس بأنها من معالم الشريعة، التي اندرست خلال ليل الطغيان الطول، فلا بد من إزالة الغبار عن معالم العقيدة. فواصلت تهذيب المسودة، وتعميق  مفهوم حقوق الإنسان وتوسيعه.
 واهتبلت أوقاتا فيها شيء من الاطمئنان. وأنجزت مع هذا الكتاب وصنوا له عن حقوق المتهم، لأنهما توأم، وحسبت أن(كتاب حقوق المتهم) قد ضاع، عندما سجن زميل الجهاد سليمان الرشودي، المحامي والقاضي السابق الشهير، عام 1414هـ،السجنة الأولى التي قضى فيها أربع سنين،فغاب عني كتاب حقوق المتهم أكثر من أربع سنين، لأن الشيخ كان يراجعه قبل اعتقاله، واكتشفنا عندما خرج من السجن، أن حقوق المتهم ندت عن يدي مفتشي مكتبه ومنزله، وأنها سلمت من المصادرة.
 ومرت الأيام وسجنت السجنة الرابعة 25/1/1424هـ، مع بضعة عشر إصلاحيا من دعاة البيعة على الكتاب والسنة:قوامة الأمة:الدستور الإسلامي)، فعدت إلى الكتابين تنقيحا، وأرفقتهما مع دفوعي أمام قضاة المحكمة العامة في الرياض، لشرح مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام، والدليل على اقتناع القضاة بدفوعي أنهم حكموا علي بالسجن سبع سنين!.
وفي عام 1430هـ اطلع على مسودتي الكتابين ناشر، وقيل لي إنه نشرهما في لبنان، دون أن أراجع بروفتيهما، بل لم استطع حتى على الحصول على أي نسخة منهما، بعد الطبع، لأتأكد من سلامة نصيهما من الأخطاء، وقيل لي إن نسخ الكتابين منعت من الدخول في جمارك تبوك(شمال السعودية)، على كل حال لم تسمح أجواء التوتر والتخوف بتهذيبهما، ولا أعتقد أنها ستسمح لأي كاتب سياسي أو حقوقي، يمشي على الشوك الملتهب، بتهذيب أي مقالة فضلا عن كتاب، أذكر بذلك  عسى أن يستحضر القارئ؛أنواع الأذى التي تغتال الكلمات عديدة، ورب إشارة أبلغ من عبارة.
المهم أن خوفي من اغتيال الكتاب مرة ثالثة، حملني على الإسراع بتهذيب هذه النسخة الثالثة ونشرها، ورب ضارة نافعة.
د=نحن شعب لايعرف الخوف ولكن:
"نحن شعب لا يعرف الخوف!"، هذه العبارة انداحت إلى أذني، عبر كوة الزنزانة في الحائر، همس بها ذات ليلة أحد شبان الجوف، قبل انفجار العنف. وصدق صاحبي بدليل أن الذين دخلوا السجون، من أهل السلم أو العنف، منذ عام 1413هـ حتى اليوم (1431هـ) يتجاوزون مئة ألف. وصدق (ول ديورنت): "الحضارة لا ينشؤها إلا شعب لا يعرف الخوف".
ولكن هؤلاء الذين لا يعرفون الخوف؛
 متى يعرفون من أين يبدأ الإصلاح السياسي؟.
 متى يدركون أن الهدف ينبغي أن يحدد بعقد البيعة على الكتاب والسنة: قوامة الأمة، بصفتها الحفيظة على الدولة والشريعة مطلبا؟.
متى يدركون أنه ينبغي المطالبة بالحقوق السياسية أولا، لأنه لا يمكن نيل حقوق اجتماعية أو اقتصادية، في ظلال حكم يفتك بالحقوق السياسية؟.
 متى يدركون أن الحل محصور بسفينة الجهاد السلمي الجماعي، مركبا ومتى يدركون أن البدء بتشكيل جماعات حقوق سياسية أو نقابات جماهيرية هو البداية الصحيحة؟.
 لو أن المئة ألف وأغلبهم من المتهمين بالعنف؛ انخرطوا في الاحتساب السياسي، كم جمعية حقوق سياسية سيكون عندنا؟.
 إذن لتوقعنا اليوم أن ننعم بتداول للسلطة، وبانتخابات برلمانية وبلدية ومناطقية لحكام الأقاليم، وبحكم يجسد قوامة الأمة على الحاكم.
على كل حال علم الاجتماع السياسي يقول: كما قال فلتير"ما رأيت شيئا يسوق الناس إلى الحرية بعنف مثل الطغيان". وسينجح الناس عندما يتحررون من الخوف حتما، لأن التحرر من الخوف يعلمهم فضل التضحية، والتضحية تعلمهم التجربة عبر المحاولة والخطأ، والتجربة على كوارثها تحرر من الجهل، وسيتعلم الناس حتما وشيكا؛ أن الخروج من حكم (الوصي) على الأمة  إلى حكم (الوكيل) عنها هو الحل، وهو الغاية، وأن الجهاد السلمي هو المطية، وأن الصبر والأمل والمثابرة والإصرار، مهما طال المسار هي الزاد.
قديما قال سقراط: اعرف نفسك, ولكن قال الله: اعرف حقوقك" يا أيها الذين آمنوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان" والملوك والأمراء والرؤساء والأعيان والمفكرين والمثقفين وأهل الإعلام، ليزيفون الحقائق، و"ليأكلون أموال الناس بالباطل".
فمن أين نبدأ الإصلاح؟
أليس بالبيعة الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي مقتضاها قوامة الأمة على ولاتها مطلبا، وبالجهاد السلمي مركبا؟.

 أبو بلال /الرياض/‏‏1‏/08‏/1431-‏‏11‏/07‏/2010
للمزيد حمل كتاب "حقوق الإنسان بين نور الإسلام وفقهاء غبش الطغيان
حمل من هنا